كميته اطلاعات مجلس سنا در گزارش خود نشان داد كه افرادي كه مسئول " توطئه جنايي " هستند بايد تحت پيگرد قرار گيرند, از جمله مقامات ارشد دولتي كه به تاكتيك‌هاي خشن مجوز داده‌اند, كميته اطلاعات سنا در گزارش خود گفته‌است كه تكنيك‌هاي بازجويي سيا, كه به مدت چند روز و يا چند هفته به كار گرفته شده‌اند, هرگز منجر به " تهديد حتمي " نمي‌شوند. براساس اين گزارش, در برخي موارد, اين ابزار بي‌فايده بوده‌است. در بيانيه‌اي گفت: " اكنون زمان اقدام است. " افرادي كه مسئول توطئه جنايي هستند فاش ساختند كه در گزارش امروز بايد به پيشگاه عدالت آورده شوند و بايد با مجازات‌هاي جنايي متناسب با جرم آنها مواجه شوند. گزارش شكنجه تصويري جزئيات بازجويي سيا را فاش مي‌كند. مي‌توان گفت كه دادستان‌كل, اريك هولدر, يك وظيفه قانوني براي ايجاد اتهامات جنايي دارد. او اشاره كرد كه گزارش تاييد كرده‌است كه جامعه بين‌المللي " مدت‌ها است كه اعتقاد دارد - كه يك سياست مشخص در سطح بالا در دولت بوش وجود دارد كه به ارتكاب جرايم سيستماتيك و نقض فاحش حقوق بشر بين‌المللي كمك كرده‌است. " اين حقيقت كه سياست‌هاي فاش شده در اين گزارش در سطح بالايي تصويب شده‌اند هيچ بهانه‌اي وجود ندارد. وي افزود: " در واقع, اين قانون نياز به پاسخگويي جنايي را تقويت مي‌كند " و اشاره كرد كه قانون بين‌المللي اعطاي مصونيت به مقامات دولتي را كه به دليل آزادي گزارش مجلس سنا درگير شده‌اند, ممنوع كرده‌است.
د "دادستان بسيار فصلي"تلاش را انجام مي دهد. "او گفت:" ما آنها را بسيار جدي ، بسيار جدي گرفتيم.". هولدر گفت: "من فكر مي كنم شخصي كه مسئوليت تحقيقات را بر عهده داشته است ، كار بسيار كاملي انجام داده است." مردم مصاحبه شدند و كار هيئت منصفه انجام شد ، اما تيم وي در نهايت نتيجه گرفت كه آنها نمي توانند پرونده قابل پيگرد را تشكيل دهند. هولدر افزود: يكي از دلايلي كه تعيين شده است اين است كه وزارت دادگستري گفته است كه روشهاي پيشرفته بازجويي قانوني بوده است - عقيده اي كه از آن زمان پس گرفته شده است. "من صادقانه نمي توانم بگويم كه جرايم مرتكب شده اند. اما من اين را خواهم گفت. آنچه ما در اين تكنيك هاي پيشرفته بازجويي ديديم با كسي كه هستيم ، كسي كه مي گوييم آمريكايي هستيم ، سازگار نيست. ". "آنها ممكن است به سخت ترين مفهوم كلمه قانوني باشند ، اما آنها غيراخلاقي بودند."ساير گروه هاي حقوق بشري و مدني خواستار پيگرد قانوني ايالات متحده را تكرار كردند: ديده بان حقوق بشر گفت شكنجه اگر رئيس جمهور آينده باشد "گزينه سياسي" باقي خواهد ماند. هيچ كس محاكمه نشده است ، در حالي كه ACLU گفته است "مصونيت از شكنجه غيرقابل دفاع است" و از دارنده خواسته است كه دادستان ويژه اي را تعيين كند.". مركز حقوق مشروطه همچنين خواستار پيگرد قانوني شد و گفت "آنها مي توانند براي بازماندگان و قربانيان شكنجه و بدرفتاري جدي ، عدالت را فراهم كنند." ميچل: سيا اطلاعات نادرست گسترده اي در مورد برنامه شكنجه داد
منبع